مبنای یک نظام؛ مهمترین مسئله در تحلیل نظام‌ها


پروفسور مسعود درخشان | 1400/2/5 | تعداد بازدید: 79

زیر سیستم‌های بانک هر کدام نظامی هستند که در جهت تحقق هدف تکاثر سرمایه‌های پولی به وجود آمده‌اند؛ یعنی موجودیت آنها به اقتضای هدف بانک است. حال چگونه می‌توان ربا را از بانک حذف نمود، در حالی که اهداف سیستم شامل بر بانک و سیستم‌های تحت شمول آن مانند گذشته به قوت خود باقی مانده‌اند؟

مهمترین مسئله در تحلیل نظام‌ها، مبنای یک نظام است. به عبارت دیگر هدف معلولی است که علتی می‌خواهد. علت تحقق هدف در یک نظام را «مبنای آن نظام» می‌گوییم.

هر نظامی را که ملاحظه می‌کنیم- اعم از اینکه به صورت طبیعی باشد و یا ما آن را آگاهانه تنظیم کرده باشیم- در این امر مشترک هستند که اجزای موجود در آن نظام به صورت خاصی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند؛ به طوری که از این طریق بتوانند هدف سیستم را نتیجه دهند. «مبنا» در حقیقت چگونگی در کنار یکدیگر قرار گرفتن اجزا را مشخص می‌کند؛ یعنی کیفیت روابط را معین می‌سازد. لذا رابطه«مبنا» و «هدف» یک رابطه علت و معلولی است.

به‌عنوان مثال توان افزایی مادی، هدف سیستم اقتصاد سرمایه‌داری است. برای تحقق این هدف، اصلی را به نام «اصالت سرمایه» به عنوان مبنای نظام قبول می‌کنند؛ یعنی سرمایه را علت غایی رشد تولیدات می‌دانند. البته می‌دانیم که نیروی انسانی(کار) را نیز نهایتا سرمایه انسانی نامیده و در کنار سایر عوامل تولید مانند ابزار تولیدی و مواد اولیه و غیره قرار داده و تحت شمول عنوان کلی سرمایه مطرح می‌کنند. حال جهت تحقق هدف مورد نظر، اجزا و عناصری چون بانک، شرکت‌ها، شبکه‌های تولیدی، توزیعی و غیره را در چنان ربطی قرار می‌دهند که بر اساس اصالت سرمایه، هدف نظام را تامین کند. بدین ترتیب نتیجه می‌گیریم که کمیت و کیفیت اجزا و عناصر و ارتباط آنها با مبنای نظام مشخص می‌شوند.

چگونه می‌توان بانک در نظام سرمایه‌داری و یا تعاونی‌ها در نظام سوسیالیستی را مستقل از مبانی «اصالت سرمایه» و یا «اصالت کار» شناخت و موضع و نقش این اجزا را در حرکت نظام به منظور تحقق هدف مورد نظر ارزیابی نمود؟ متفکرین غرب و شرق هر کدام در چارچوب نظام خود، مسائل اقتصادی را براساس مبانی آن نظام تحلیل می‌کنند. لذا در بررسی‌های اقتصادی آن‌ها، معمولا معرفی مبنای نظام مشاهده نمی‌شود، ولی برای ما که می‌خواهیم در موضع استقلال فکری، نظام‌های اقتصادی را تحلیل کنیم، درک مسئله مبنا و‌شناسایی آن برای نظام‌های غرب و شرق و اسلام حائز اهمیت فراوان است.

یک مسئله اقتصادی مانند تورم و یا رشد اقتصادی را -که در همه‌ی نظام‌های اقتصادی مشترک است- در نظر بگیرید. غرب براساس مبنای اصالت سرمایه یک راه حل خاصی برای رفع تورم و یا ایجاد رشد ارائه می‌دهد. شرق برای همان مسئله واحد، راه حل کاملا متفاوتی عرضه می‌کند؛ زیرا بر اساس مبنای اصالت کار می‌اندیشند. حال در نظامی که می‌خواهد بر اساس مبنای اصالت وحی تنظیم امور اقتصادی کند، آیا می‌توان یکی از راه‌حل‌های ارائه شده در نظام‌های اقتصادی غرب و یا شرق را انتخاب کرد و به عنوان وسیله تنظیم امور اقتصاد مسلمین مورد استقاده قرار داد؟

مطالعه مسئله روابط بین اجزا، مستقل از مبنای یک نظام در واقع چیزی جز چرخش در مکانیسم‌ها نیست. تاثیر و تاثر متقابل اجزای یک نظام، ملاحظه کردن همان تحلیل چگونگی‌هاست. محال است که بتوان در چارچوب بررسی چگونگی‌ها به چراها رسید؛ چرا که این چگونگی‌ها است که در بستر چرایی معنا پیدا می‌کند. مبنا، بستر و زمینه طرح مسئله چگونگی تاثیر تاثر متقابل اجزا است. اگر ما بخواهیم بدون درک و تمیز مسئله مبنا، تحلیل خود را صرفا محدود به مطالعه روابط بین اجزا کنیم، در آن صورت در قلمرو چگونگی‌ها و مکانیسم‌‌ها زندانی خواهیم شد.

لذا به طور مطلق نمی‌توانیم «تغییر» و حرکت را تبیین کنیم و بدین ترتیب بحران‌های موجود در یک نظام را ریشه‌یابی نخواهند شد. در چنین صورتی برنامه ریزی و موضع‌گیری نیز کاملا انفعالی و غیر‌آگاهانه خواهد بود؛ یعنی در برخورد با بحران تنها کاری که می‌توانیم انجام دهیم عکس العمل است. مضافا اینکه علیرغم هرگونه عکس‌العملی-هر چند پیچیده– هنوز «مطمئن» نیستیم که آیا به طرف راه حل بحران نزدیک و یا از آن دور می‌شویم.

در نظام اقتصاد سرمایه‌داری روابط اکونومتریکی در تحلیل مقولات اقتصادی، چیزی جز تبیین عکس‌العمل‌ها و مکانیسم‌ها و در یک کلمه چگونگی‌ها نمی‌باشد و می‌دانیم که چگونگی نیز درک نمی‌شود مگر اینکه ابتدا مسئله چرایی پاسخ داده شود. علت طرح مسئله جایگزین نمودن روابط به جای مبنا خود متاثر از «مبنای» خاصی است که همان اصالت ماده می‌باشد، که در اقتصاد غرب به صورت اصالت تجریه متبلور شده است.

در واقع در یک سیستم، مبنا اساسی می‌شود که اجزا بر آن اساس در ربط با یکدیگر قرار می‌گیرند. بنابراین، اصطلاحا می‌گوییم اجزا در یک نظام لا اقتضا نیستند؛ یعنی مبنای یک نظام اقتضا دارد که اجزا دارای کمیت و کیفیتی خاص باشد و یا به عبارت دیگر، کمیت و کیفیت یک جز مقتضای مبنای خاصی است. بدین ترتیب ملاحظه می‌کنیم که لا اقتضا نبودن اجزا در حقیقت همان جهت‌دار بودن اجزا می‌باشد.

زیر سیستم‌های بانک هر کدام نظامی هستند که در جهت تحقق هدف تکاثر سرمایه‌های پولی به وجود آمده‌اند؛ یعنی موجودیت آنها به اقتضای هدف بانک است. حال چگونه می‌توان ربا را از بانک حذف نمود، در حالی که اهداف سیستم شامل بر بانک و سیستم‌های تحت شمول آن مانند گذشته به قوت خود باقی مانده‌اند؟ چنین برخوردی با مسئله بانک، ثمری جز بحران‌های حاصل از عدم هم جهتی اهداف اجزای یک نظام را به دنبال نخواهد داشت.

اگر اجزای یک نظام، جهت دار نبودند در آن صورت می‌توانستیم هر جزء از یک نظام را انتخاب کرده و در نظام دیگر مورد استفاده قرار دهیم، لیکن در واقع این گونه نیست و همین امر ضرورت تحلیل یک جزء به عنوان تبلوری از مبنا در جهت تحقق هدف را اثبات می‌کند.

با همین رویکرد است که می‌توان بانک را از نظام اقتصاد سرمایه‌داری اخذ کرده و اسم آن را عوض نمود و با حمل اصطلاحاتی، در جهت‌های ظاهری آن تغییراتی داد. در حالی که نقش و وظیفه ربوی بانک نه در رابطه با شکل ظاهری آن، که در رابطه با نقش و وظیفه بانک در تکاثر سرمایه‌های مالی است. بانک ربوی به عنوان جزئی خارج از نظام سرمایه‌داری به آن نظام تزریق نشده است، بلکه مبنای اصالت سرمایه، اقتضا می‌کند که شبکه اعتبارات توسط بانک ربوی در کنترل و تنظیم خاصی قرار گیرد. به عبارت دیگر، همانگونه که مبنای تبدیل انرژی حرارتی به مکانیکی ضرورت وجود باطری را ایجاب می‌کند، وجود مبنای اصالت سرمایه مستلزم یک شبکه‌ی منسجم بانک ربوی است. لذا نمی‌توان ربا را از بانک حذف کرد، مگر اینکه مقدم بر هر امری، در بانک تصرف مبنایی نمود و رابطه‌ی آن را با مبنای اصالت سرمایه قطع کرد.

بعد از اینکه اجزای یک نظام در رابطه با مبنای آن نظام مشخص شدند باید در روابط خاصی با یکدیگر قرار گیرند تا هدف نظام حاصل شود. به عنوان مثال، اجزای یک نظام اقتصادی مانند بانک، شبکه تولیدی و یا توزیعی، باید در ارتباط متقابل واقع شوند تا کیفیات جدیدی در نظام اقتصادی مورد نظر حاصل شود. مسلما این دسته از کیفیات مطلوب، منتجه‌ی اجزایی هستند که در روابط خاصی با یکدیگر واقع شده‌اند که آن روابط دقیقا بر اساس مبنای آن نظام حاصل شده است. لذا رابطه بین اجزایی که هر یک تبلوری از مبنای نظام هستند باید بر اساس مبنای آن نظام تنظیم شود تا هدف نظام حاصل گردد.

هر جزء در یک نظام، از یک طرف تحت شمول آن نظام است و از طرف دیگر شامل نظام‌های دیگری است. به عنوان مثال اگر یک نظام اقتصادی را ملاحظه کنیم بانک به عنوان یک جزء این نظام است و لذا تحت شمول نظام اقتصادی می‌باشد، ولی بانک در واقع خود یک نظام است که سیستم‌های دیگری را شامل می‌شود.

باید بین یک جزء و سیستم شامل بر آن و سیستم‌های تحت شمول آن، هم جهتی در هدف وجود داشته باشد. به عبارت دیگر«هدف یک جزء» و «اهداف سیستم شامل بر آن» و «اهداف سیستم‌های تحت شمول آن» نباید نقیض یکدیگر باشند.

به عنوان مثال اگر بانک ربوی به عنوان یک جزء از نظام سرمایه‌داری را ملاحظه کنیم، هدف بانک باید تکاثر سرمایه‌های پولی باشد؛ زیرا هدف سیستم شامل بر بانک که همان نظام اقتصاد سرمایه‌داری است، تکاثر سرمایه است. به همین ترتیب اگر زیر سیستم‌های تحت شمول بانک را ملاحظه کنیم اهداف همه آنها باید با هدف بانک که تکاثر سرمایه‌های پولی است هم جهت باشد و یکدیگر را نقض نکنند.

به عبارت دیگر اگر زیر سیستم‌های بانک را ملاحظه کنیم هر کدام نظامی هستند که در جهت تحقق هدف تکاثر سرمایه‌های پولی به وجود آمده‌اند؛ یعنی موجودیت آنها به اقتضای هدف بانک است. حال چگونه می‌توان ربا را از بانک حذف نمود، در حالی که اهداف سیستم شامل بر بانک و سیستم‌های تحت شمول آن مانند گذشته به قوت خود باقی مانده‌اند؟ چنین برخوردی با مسئله بانک، ثمری جز بحران‌های حاصل از عدم هم جهتی اهداف اجزای یک نظام را به دنبال نخواهد داشت.

در حالی که نقش و وظیفه اصلی بانک که ربوی است، نه در رابطه با شکل ظاهری آن، بلکه در رابطه با نقش و وظیفه بانک در تکاثر سرمایه‌های مالی است؛ بانک ربوی به عنوان جزئی خارج از نظام سرمایه‌داری به آن نظام تزریق نشده است، بلکه مبنای اصالت سرمایه، اقتضا می‌کند که شبکه اعتبارات توسط بانک ربوی در کنترل و تنظیم خاصی قرار گیرد.

انسجام یک نظام و حرکت آن در جهت تحقق هدف ایجاب می‌کند که مبنای یک جزء در واقع همان مبنای کل نظام باشد، منتهی مقید به قید خاص؛ طوری که مبنای نظام را به آن بخش خاص مرتبط کند. به عنوان مثال، اگر دوباره قضیه بانک ربوی را در نظر آوریم، مبنای کل نظام اقتصاد ‌سرمایه‌داری که اصالت سرمایه است مقید به بخش اعتبارات پولی شده و لذا مبنای بانک به صورت اصالت سرمایه در اعتبارات پولی متظاهر می‌شود.

در مثالی دیگر می‌توان از برنامه‌ریزی در رشد و گسترش دانشگاه‌ها نام برد. در نظام اقتصاد سرمایه‌داری وظیفه و هدف دانشگاه تربیت نیروی انسانی لازم برای تکاثر سرمایه است و نظر به اینکه نیروی انسانی در واقع چیزی جز تخصص نیست و تخصص نیز تحت عنوان سرمایه‌انسانی طبقه‌بندی می‌شود، لذا هدف دانشگاه، تکاثر سرمایه‌های انسانی، جهت رشد سرمایه‌های اقتصادی است.

به عبارت دیگر، نظر به اینکه مبنای نظام سرمایه‌داری تکاثر سرمایه است، این مبنا در دانشگاه‌ها مقید به بخش تربیت نیروی‌انسانی متخصص می‌شود تا این نیروها بتوانند به تکاثر بیشتر سرمایه کمک کنند؛ یعنی برای رشد نیروی متخصص انسانی در دانشگاه‌ها باید سرمایه‌گذاری کرد تا رشد کمّی سرمایه -که هدف مورد نظر است- محقق شود. لذاست که در نظام سرمایه‌داری بحث روابط انسانی و فرهنگ خاص برای رشد نیروی انسانی بالمرّه موضوعیت پیدا نمی‌کند؛ زیرا خود همین مفاهیم به زبان سرمایه بیان می‌شوند.

منبع: درآمدی بر مفهوم نظام‌های اقتصادی، مجله سوره، نظام‌های اجتماعی، شماره اول. برگرفته از جلسات درس و بحث ایشان پیرامون نظام‌های اقتصادی در دهه ۶۰ در قم و تهران.