حدود دو قرن است که واژگان «سرمایه»، «سرمایه‌دار» و «سرمایه‌داری» در مجامع علمی مغرب زمین مطرح است. از همان ابتدا مباحثه و مناقشه در تعریف این واژگان شکل گرفت و شدت یافت. زیرا که صاحب‌نظران علوم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با رویکردهای متفاوتی که مبتنی بر ایدئولوژی‌های متفاوت بود این مسئله را بررسی می‌کردند. از این رو نه تنها همگرایی در تعاریف حاصل نشد بلکه دیدگاه‌ها به دو دسته کاملا متمایز تقسیم شد:
۱. آنان که متاثر از تعالیم آدام اسمیت بودند نظام سرمایه‌داری را مترادف با بازار آزاد یا «لیبرالیسم اقتصادی» می‌دانستند
۲. آنان که معتقد به سوسیالیسم به ویژه تعالیم مارکس بودند نظام سرمایه‌داری را پدیده‌ای تاریخی تعریف می‌کردند که بر مبنای « ارزش اضافی» در حوزه تولید شکل گرفته و به واسطه نزاع طبقاتی نهایتا واژگون خواهد شد ضمن آنکه بر اساس قانونمندی‌های ماتریالیسم تاریخی جامع خود را به جامعه بی طبقه کمونیستی خواهد داد.
مناقشات طولانی در تعریف و ماهیت این سه مفهوم، اقتصاددانان جبهه لیبرالیسم اقتصادی را به این نتیجه رساند که بهترین راهکار برای پیروزی بر رویکرد مارکسیستی در این مسئله، حذف صورت مسئله است. ازاین رو با تکیه بر تعالیم جونس و والراس در رویکرد ریاضی به تحلیل‌های اقتصادی، اقتصاددانان لیبرالیست که نخست تعداد آنان بسیار اندک بود و هم‌اکنون معارضان آنها بسیار اندک هستند، کوشیدند به تدریج از واژگان سرمایه‌دار و سرمایه‌داری کمتر استفاده کنند و به جای «سرمایه‌دار» اصطلاح «سرمایه‌گذار» و به جای «اقتصادی سرمایه‌داری» اصطلاح «اقتصاد علمی» یا «علم اقتصاد» را به کار برند و بر این نکته تاکید کنند که چون علم اقتصاد به لحاظ ماهیت و روش، ریاضی است پس فاقد مبانی ایدئولوژیک است.
بدین‌ترتیب، اقتصاددانان لیبرالیست توانستند اقتصاد سرمایه‌داری و نقدهای مارکسیستی به آن را به صورت مقوله‌ای در تاریخ اندیشه‌های اقتصادی بایگانی کنند. اقتصاددانان معمولا تمایلی ندارند که تعریف دقیقی از کاپیتالیسم یا سرمایه‌داری ارائه دهند بلکه به تبیین اصول و ویژگی‌هایی اکتفا می‌کنند که وجه تمایز این نظام با سایر نظام‌هاست. اکنون بحث خود را با تعریفی از سرمایه‌داری که در لغت‌نامه‌ها یافت می شود آغاز کرده و اشکالات آن را بررسی می‌کنیم. ساده‌ترین تعریفی که از کاپیتالیسم در زبان انگلیسی وجود دارد چنین است:
«نظام اقتصادی که در آن تجارت و صنعت يك كشور توسط صاحبان آنها در بخش خصوصی ونه توسط دولت، به منظور کسب منفعت، مدیریت می‌شود».
حداقل سه اشکال در این تعریف وجود دارد.
اشکال یکم: در دوران باستان و حتی قرون وسطی بسیاری از کشورها را می‌توان نام برد که حکومت‌ها اساسا در تجارت و صنعت دخالتی نداشتند، ضمن آنکه فعالان بخش خصوصی در آن کشورها صرفا به دنبال کسب منفعت بودند. باوجوداین، هیچ اقتصاددانی، نظام اقتصادی آن کشورها را در عهد باستان یا قرون وسطی «سرمایه‌داری» نمی‌نامد.
اشکال دوم: اگر سرمایه‌داری را در معنای «نظام اقتصاد سرمایه‌داری» به کار بریم آنگاه باید مبنای ایدئولوژيك داشته باشد، زیرا هر نظامی بنا به تعریف، مبنای ایدئولوژيك دارد. همین مبنا سبب تمایز نظام اقتصاد سرمایه‌داری از دیگر نظام‌های اقتصادی مانند «نظام اقتصاد سوسیالیستی» و «نظام اقتصاد اسلامی» است. بسیاری از اقتصاددانان جدید، به جای نظام اقتصاد سرمایه‌داری از واژه «علم اقتصاد» استفاده می کنند و آن را فاقد مبنای ایدئولوژيك می‌پندارند زیرا که «علم اقتصاد» را همچون علوم بنیادین و علوم تجربی در نظر می گیرند که فاقد مبانی ارزشی هستند.
این نکته از منظر اقتصاد اسلامی حائز اهمیت است، خاطرنشان می‌کنیم که اقتصاد اسلامی دلالت بر نظامی می‌کند که مبنای آن وحی است و این مبنا در ارزش‌های اسلامی و اصول و احکام فقهی در رفتار هر یک از فعالان اقتصادی و در روابط اقتصادی بین فعالان اقتصادی با یکدیگر و فعالان اقتصادی با دولت و روابط دولت اسلامی با سایر دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی متجلی می‌شود.
بنابراین، اگر گفته شود که اقتصاد اسلامی با اقتصاد سرمایه‌داری تعارض مبنایی دارد، مراد از اقتصاد سرمایه‌داری آن نظامی است که مبانی ایدئولوژیک دارد و این مبنا در تمام مناسبات درونی اقتصادی و تعاملات این نظام با بیرون جریان یافته و آنها را به سمت تحقق اهدافی که متناسب با آن مبانی است هدایت می‌کند. وظیفه اصلی اقتصاددانان مسلمان، شناخت دقیق آن مبانی و کیفیت این جریانات و ظهور آنها در اهداف نظام سرمایه داری است.
معمولا گفته می‌شود که اسلام با داشتن سرمایه یا سرمایه‌دار بودن مخالفتی ندارد، با صاحبان سرمایه و ثروتمندان نیز معارضه‌ای ندارد و کسب سود حاصل از سرمایه را هم ناموجه نمی‌داند به شرط آنکه زمینه فعالیت‌های اقتصادی و عملکرد فعالان اقتصادی مخالف موازین شرعی نباشد. از این رو، برخی چنین نتیجه می‌گیرند که اسلام با «سرمایه‌داری» سازگار است. با مطالعه بخش‌های دوم و سوم این نوشتار معلوم خواهد شد که خطا در استنتاج فوق الذكر ناشی از ترجمه واژه کاپیتالیسم به سرمایه‌داری و برداشتی است که در زبان فارسی از واژه سرمایه‌داری می‌شود.
اقتصاد اسلامی هیچ‌گاه با نظام کاپیتالیسم به معنای نظامی که سازوکار آن بر مدار سرمایه است و روابط و ارزش‌ها بر مبنای اصل تکاثر سرمایه شکل می‌گیرد سازگاری ندارد مگر آنکه مراد از اسلام، همان اسلام آمریکایی باشد.
اشکال سوم: در تعریف فوق الذکر از سرمایه‌داری، فقط به مالکیت و مدیریت فعالان بخش خصوصی در حوزه‌های تجارت و صنعت اشاره شده و بخش کشاورزی ظاهرا مغفول مانده است. به نظر می‌رسد که این امر را نمی‌توان کاستی این تعریف دانست بلکه به نظر می‌رسد که «سرمایه صنعتی» و «سرمایه تجاری» را که دو رکن اصلی در نظام سرمایه‌داری هستند، مبنای تعریف قرار داده‌اند. بدین ترتیب، تعریفی که از سرمایه‌داری شده است متعلق به نظامی است که به واسطه انقلاب صنعتی در آستانه قرن نوزدهم شکل گرفته است و لذا نمی توان این اصطلاح را برای نظام‌های اقتصادی قبل از انقلاب صنعتی به کار برد. در مباحث بعدی، این نکته را بیشتر توضیح خواهیم داد.
همچنین با توضیحاتی که در بخش سوم داده خواهد شد معلوم می‌شود که فقط آن بخشی از تولیدات کشاورزی (شامل دامپروری) را می‌توان تحت شمول تعريف اقتصاد سرمایه‌داری قرار داد که توسط ابزارهای تولیدی و تجهیزات فنی کارخانه‌ای در سطح تولید انبوه صورت گرفته باشد.
مقدمه پروفسور مسعود درخشان بر کتاب سرمایه‌داری
۱. آنان که متاثر از تعالیم آدام اسمیت بودند نظام سرمایه‌داری را مترادف با بازار آزاد یا «لیبرالیسم اقتصادی» می‌دانستند
۲. آنان که معتقد به سوسیالیسم به ویژه تعالیم مارکس بودند نظام سرمایه‌داری را پدیده‌ای تاریخی تعریف می‌کردند که بر مبنای « ارزش اضافی» در حوزه تولید شکل گرفته و به واسطه نزاع طبقاتی نهایتا واژگون خواهد شد ضمن آنکه بر اساس قانونمندی‌های ماتریالیسم تاریخی جامع خود را به جامعه بی طبقه کمونیستی خواهد داد.
مناقشات طولانی در تعریف و ماهیت این سه مفهوم، اقتصاددانان جبهه لیبرالیسم اقتصادی را به این نتیجه رساند که بهترین راهکار برای پیروزی بر رویکرد مارکسیستی در این مسئله، حذف صورت مسئله است. ازاین رو با تکیه بر تعالیم جونس و والراس در رویکرد ریاضی به تحلیل‌های اقتصادی، اقتصاددانان لیبرالیست که نخست تعداد آنان بسیار اندک بود و هم‌اکنون معارضان آنها بسیار اندک هستند، کوشیدند به تدریج از واژگان سرمایه‌دار و سرمایه‌داری کمتر استفاده کنند و به جای «سرمایه‌دار» اصطلاح «سرمایه‌گذار» و به جای «اقتصادی سرمایه‌داری» اصطلاح «اقتصاد علمی» یا «علم اقتصاد» را به کار برند و بر این نکته تاکید کنند که چون علم اقتصاد به لحاظ ماهیت و روش، ریاضی است پس فاقد مبانی ایدئولوژیک است.
بدین‌ترتیب، اقتصاددانان لیبرالیست توانستند اقتصاد سرمایه‌داری و نقدهای مارکسیستی به آن را به صورت مقوله‌ای در تاریخ اندیشه‌های اقتصادی بایگانی کنند. اقتصاددانان معمولا تمایلی ندارند که تعریف دقیقی از کاپیتالیسم یا سرمایه‌داری ارائه دهند بلکه به تبیین اصول و ویژگی‌هایی اکتفا می‌کنند که وجه تمایز این نظام با سایر نظام‌هاست. اکنون بحث خود را با تعریفی از سرمایه‌داری که در لغت‌نامه‌ها یافت می شود آغاز کرده و اشکالات آن را بررسی می‌کنیم. ساده‌ترین تعریفی که از کاپیتالیسم در زبان انگلیسی وجود دارد چنین است:
«نظام اقتصادی که در آن تجارت و صنعت يك كشور توسط صاحبان آنها در بخش خصوصی ونه توسط دولت، به منظور کسب منفعت، مدیریت می‌شود».
حداقل سه اشکال در این تعریف وجود دارد.
اشکال یکم: در دوران باستان و حتی قرون وسطی بسیاری از کشورها را می‌توان نام برد که حکومت‌ها اساسا در تجارت و صنعت دخالتی نداشتند، ضمن آنکه فعالان بخش خصوصی در آن کشورها صرفا به دنبال کسب منفعت بودند. باوجوداین، هیچ اقتصاددانی، نظام اقتصادی آن کشورها را در عهد باستان یا قرون وسطی «سرمایه‌داری» نمی‌نامد.
اشکال دوم: اگر سرمایه‌داری را در معنای «نظام اقتصاد سرمایه‌داری» به کار بریم آنگاه باید مبنای ایدئولوژيك داشته باشد، زیرا هر نظامی بنا به تعریف، مبنای ایدئولوژيك دارد. همین مبنا سبب تمایز نظام اقتصاد سرمایه‌داری از دیگر نظام‌های اقتصادی مانند «نظام اقتصاد سوسیالیستی» و «نظام اقتصاد اسلامی» است. بسیاری از اقتصاددانان جدید، به جای نظام اقتصاد سرمایه‌داری از واژه «علم اقتصاد» استفاده می کنند و آن را فاقد مبنای ایدئولوژيك می‌پندارند زیرا که «علم اقتصاد» را همچون علوم بنیادین و علوم تجربی در نظر می گیرند که فاقد مبانی ارزشی هستند.
این نکته از منظر اقتصاد اسلامی حائز اهمیت است، خاطرنشان می‌کنیم که اقتصاد اسلامی دلالت بر نظامی می‌کند که مبنای آن وحی است و این مبنا در ارزش‌های اسلامی و اصول و احکام فقهی در رفتار هر یک از فعالان اقتصادی و در روابط اقتصادی بین فعالان اقتصادی با یکدیگر و فعالان اقتصادی با دولت و روابط دولت اسلامی با سایر دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی متجلی می‌شود.
بنابراین، اگر گفته شود که اقتصاد اسلامی با اقتصاد سرمایه‌داری تعارض مبنایی دارد، مراد از اقتصاد سرمایه‌داری آن نظامی است که مبانی ایدئولوژیک دارد و این مبنا در تمام مناسبات درونی اقتصادی و تعاملات این نظام با بیرون جریان یافته و آنها را به سمت تحقق اهدافی که متناسب با آن مبانی است هدایت می‌کند. وظیفه اصلی اقتصاددانان مسلمان، شناخت دقیق آن مبانی و کیفیت این جریانات و ظهور آنها در اهداف نظام سرمایه داری است.
معمولا گفته می‌شود که اسلام با داشتن سرمایه یا سرمایه‌دار بودن مخالفتی ندارد، با صاحبان سرمایه و ثروتمندان نیز معارضه‌ای ندارد و کسب سود حاصل از سرمایه را هم ناموجه نمی‌داند به شرط آنکه زمینه فعالیت‌های اقتصادی و عملکرد فعالان اقتصادی مخالف موازین شرعی نباشد. از این رو، برخی چنین نتیجه می‌گیرند که اسلام با «سرمایه‌داری» سازگار است. با مطالعه بخش‌های دوم و سوم این نوشتار معلوم خواهد شد که خطا در استنتاج فوق الذكر ناشی از ترجمه واژه کاپیتالیسم به سرمایه‌داری و برداشتی است که در زبان فارسی از واژه سرمایه‌داری می‌شود.
اقتصاد اسلامی هیچ‌گاه با نظام کاپیتالیسم به معنای نظامی که سازوکار آن بر مدار سرمایه است و روابط و ارزش‌ها بر مبنای اصل تکاثر سرمایه شکل می‌گیرد سازگاری ندارد مگر آنکه مراد از اسلام، همان اسلام آمریکایی باشد.
اشکال سوم: در تعریف فوق الذکر از سرمایه‌داری، فقط به مالکیت و مدیریت فعالان بخش خصوصی در حوزه‌های تجارت و صنعت اشاره شده و بخش کشاورزی ظاهرا مغفول مانده است. به نظر می‌رسد که این امر را نمی‌توان کاستی این تعریف دانست بلکه به نظر می‌رسد که «سرمایه صنعتی» و «سرمایه تجاری» را که دو رکن اصلی در نظام سرمایه‌داری هستند، مبنای تعریف قرار داده‌اند. بدین ترتیب، تعریفی که از سرمایه‌داری شده است متعلق به نظامی است که به واسطه انقلاب صنعتی در آستانه قرن نوزدهم شکل گرفته است و لذا نمی توان این اصطلاح را برای نظام‌های اقتصادی قبل از انقلاب صنعتی به کار برد. در مباحث بعدی، این نکته را بیشتر توضیح خواهیم داد.
همچنین با توضیحاتی که در بخش سوم داده خواهد شد معلوم می‌شود که فقط آن بخشی از تولیدات کشاورزی (شامل دامپروری) را می‌توان تحت شمول تعريف اقتصاد سرمایه‌داری قرار داد که توسط ابزارهای تولیدی و تجهیزات فنی کارخانه‌ای در سطح تولید انبوه صورت گرفته باشد.
مقدمه پروفسور مسعود درخشان بر کتاب سرمایه‌داری
