بانک اسلامی؛ دولتی، خصوصی یا ملی؟ (۱)


پروفسور مسعود درخشان | 1400/11/10 | تعداد بازدید: 365

ربا به صورت کامل قابل حذف است به شرط آنکه مدیران ارشد نظام با روحیه و تفکر انقلابی و اقدام جهادی تصمیم بگیرند که در گام نخست همۀ بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی را در یک بانک فراگیر دولتی به نام بانک ملی اسلامی ادغام کنند.

پروفسور مسعود درخشان در دومین نشست «سیاست‌های اقتصادی پیشنهادی به دولت سیزدهم از نگاه اقتصاد اسلامی» پیشنهاد ادغام بانک‌های خصوصی در بانک‌های دولتی و سپس ادغام همه بانک‌های دولتی در یک بانک ملی اسلامی مطرح کردند. ایشان در این نشست که از سوی مرکز علوم انسانی صدرا برگزار شد اذعان داشتند که ربا به صورت کامل قابل حذف است به شرط آنکه مدیران ارشد نظام با روحیه و تفکر انقلابی و اقدام جهادی تصمیم بگیرند که در گام نخست همۀ بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی را در یک بانک فراگیر دولتی به نام بانک ملی اسلامی ادغام کنند. استاد درخشان در این جلسه نکات مهمی را عرضه داشتند که در ادامه بدان پرداخته می‌شود.

تغییر در چارچوب یا تغییر چارچوب‌ها

از آغاز انقلاب اسلامی تاکنون تصمیم‌ها و اقدامات مدیران ارشد نظام فقط و فقط در حوزه‌هایی موفق بوده است که چارچوب‌های به ارث رسیده از رژیم سلطنتی و وابسته به نظام سلطه را تغییر داده‌اند و در جاهایی شکست خورده‌اند که در همان چارچوب‌ها به‌دنبال اصلاح‌طلبی رفته‌اند. راهبرد امام راحل قَدَسَ الله روحه برای اقامۀ حکومت اسلامی این نبود که اصلاحاتی را «در چارچوب» نظام سیاسی شاهنشاهی انجام دهند بلکه ارادۀ ایشان این بود که «چارچوب» نظام شاهنشاهی را تغییر دهند و به همین دلیل با عنایات حضرت حق سبحانه و تعالی موفق شدند. اگر ایشان می‌خواستند در همان چارچوب رژیم شاهنشاهیِ وابسته به آمریکا و انگلیس اصلاحاتی را انجام دهند آنگاه قطعاً سرنوشت دکتر محمد مصدق را میداشتند همچنانکه امیرکبیر نیز سرنوشت مشابهی داشت.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی متأسفانه همۀ اصلاحات اقتصادی بدون استثناء در چارچوب‌هایی انجام شد که از نظام شاهنشاهی به جا مانده بود و به همین دلیل نه تنها موفقیتی بدست نیامد بلکه روز به روز بر شدت بحران‌های اقتصادی افزوده شد. بانک‌ها جز به ظاهر و الفاظ اسلامی نشد و معاملات ربوی در شبکه بانک‌ها همچنان برجای ماند و گسترده‌تر شد زیرا متولیان اقتصاد کشور و رؤسای بانک مرکزی و مدیران شبکه بانکی اساساً به تغییر دادن چارچوب‌های اقتصادی اعتقادی نداشتند و هم‌اکنون نیز ندارند.

دلیل بنده برای چنین بی‌توجهی از جانب مسؤلان ارشد اقتصادی به‌ویژه رؤسای بانک مرکزی چیست؟ پاسخ بسیار ساده است. آیا تاکنون دیده‌اید حتی یک نفر از رؤسای قبلی بانک مرکزی حذف ربا در عملیات بانکی را هدف اصلی خود قرار داده باشد؟ هر برنامه‌ای که برای بانکداری بدون ربا مطرح و پیاده کرده‌اند به تأیید مراجع عظام نرسیده است. چرا؟ برای اینکه در چارچوب بانکداری سرمایه‌داری که میراث قبل از انقلاب است خواسته‌اند ربا را حذف کنند غافل از اینکه ربا ستون اصلی بانکداری سرمایه‌داری است.

تصدیق می‌کنیم که دولت مردمی و عدالت محور آقای رئیسی یقیناً امید انقلاب و مایۀ دلگرمی ملت انقلابی است اما تعجب هم می‌کنیم که هیچیک از نامزدهای پیشنهادی برای تصدی مسئولیت وزارتخانه‌های مرتبط با حوزه‌های اقتصادی و پولی و مالی اساساً از حذف ربا در برنامه‌های پیشنهادی خود به مجلس سخنی به میان نیاوردند. صد افسوس که نمایندگان انقلابی مجلس نیز در مسألۀ خطیر بانکداری ربوی به متولیان ذیربط تذکر جدی ندادند گویی ربا را پذیرفته‌اند زیرا که بیش از چهل سال است نتوانسته‌اند به حاکمیت ربا بر امور پولی و مالی کشور پایان دهند.

علت فراموش شدن حذف ربا در سیاست‌های اعلان شده در حوزه‌های پولی و مالی در دولت جناب رئیسی این است که کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران مسائل پولی و مالی در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و شبکۀ بانکی کشور صحت و اعتبار چارچوبهای اقتصادیِ به‌جا مانده از رژیم شاهنشاهی را پذیرفته‌اند و وجود ربا در عملیات بانکی و مالی را به لحاظ علمی موجه می‌دانند زیرا که منطبق با آموزه‌های اقتصادی غرب است.

حاصل آنکه این کارشناسان و صاحبنظران اعتقاد راسخ دارند که ربا از اجزای ذاتی نظام سرمایه‌داری لیبرال است و نمی‌توان آن را حذف کرد اما برای حفظ ظواهر اسلامی میتوان به جای واژۀ ربا از اصطلاحات جدیدی مانند کارمزد و نرخ تسهیلات و سود غیرقطعی و علی‌الحساب و نظایر آن استفاده کرد. بدین ترتیب نام و جلوۀ ربا را تغییر داده‌اند اما نقطۀ اثر و ثمرات آن در نظام پولی و مالی و نقشی که ربا در تورم و بیکاری و رکود اقتصادی دارد بدون تغییر بر جای مانده است.

فرضیۀ بنده این است که ربا به صورت کامل قابل حذف است به شرط آنکه مدیران ارشد نظام با روحیه و تفکر انقلابی و اقدام جهادی تصمیم بگیرند که در گام نخست همۀ بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی را در یک بانک فراگیر دولتی به نام بانک ملی اسلامی ادغام کنند.

بانک دولتی یا بانک خصوصی

در عصر انقلاب تجاری در اروپا یهودیان برای نخستین بار بانک و بانکداری به سبک نوین را بنیان‌گذاری کردند. با ظهور انقلاب صنعتی ثروت‌های افسانه‌ای در دست بانک‌های خصوصی تجمیع شد و شکاف طبقاتی در جامعه شکل گرفت. گسترش فقر و خطر انقلاب‌های کارگری که مستقیماً رژیم‌های حکومتی را تهدید می‌کرد، نتیجۀ طبیعی چنین وضعی بود. دولت‌ها به‌تدریج کوشیدند با تأسیس بانک‌های دولتی مانع عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی شوند اما کاری از پیش نبردند و حاکمیت بانک‌های خصوصی همچنان پابرجا ماند زیرا که بانک‌داران بزرگ همیشه در دولت‌ها و در مجالس قانون‌گذاری صاحب نفوذ بوده‌اند.

بعد از انقلاب صنعتی در آستانۀ قرن نوزدهم دو بحران بزرگ اقتصادی در صدر بحران‌های جهانی تجربه شده است. نخستین بحران، بحران بزرگ رکود و بیکاری در دهۀ 1930 میلادی که از آمریکا شروع شد و سپس انگلستان و اروپا را فرا گرفت و دومین بحران بزرگ مالی که در سپتامبر 2008 میلادی در آمریکا شعله‌ور شد و با سقوط یکی از بزرگترین بنگاه‌های مالی و اعتباری جهان به سرعت به همۀ کشورهای پیشرفته صنعتی گسترش یافت و آثار آن برای حدود یک دهه استمرار داشت. علت پدید آمدن این دو بحران بزرگ و قریب به اتفاق سایر بحرانهای کوچک و متوسط این بود که بانکها و شبکه‌های اعتباری و مالی بخش خصوصی هدفی جز تکاثر ثروت را دنبال نمی‌کردند و نسبت به زندگی و سرنوشت توده‌های مردم کوچکترین مسؤلیتی نداشتند.

دولت‌های غربی بعد از وقوع این بحران‌ها به ویژه بحران عظیم مالی 2008 میلادی نه تنها علیه این بانک‌ها و مؤسسات مالی اقدامی نکردند بلکه با اعطای اعتبارات کلان کوشیدند آنها را از ورشکستگی‌های گسترده‌تر نجات دهند. تنها توصیۀ دولت‌های استکباری این بود که باید بر عملکرد این نهادهای پولی و مالی نظارت بیشتری داشت. این امر از یک سو قدرت و نفوذ سیاسی بانکها و مؤسسات مالی بزرگ را نشان می‌دهد و از سوی دیگر وابستگی دولتها و نظام‌های سیاسی غرب به حاکمیت سرمایه بر مقدرات توده‌های مردم را تبیین می‌کند.

از این رو شایسته است مقامات پولی و مالی کشور و اقتصاددانان جوان و دلسوز ما از این پدیده‌های جهانی درس بگیرند به‌ویژه آنکه کشور عزیزمان بعد از پایان جنگ تحمیلی و روی کار آمدن دولت سازندگی به‌سرعت از الگوی بحران‌زای پولی و مالی غرب تقلید کورکورانه کرد. دولت‌های اصلاحات و بهار و تدبیر نیز بدون استثناء از سنت دولت سازندگی پیروی کردند. اقتصاددانان دلباخته به نظام سرمایه‌داری لیبرال با نظریه‌پردازیهای نابخردانۀ خویش در تأیید سیاستهای دولتی متأسفانه آثار مخرّب چنین سیاست‌هایی را تقویت کردند. این همه موجب شد که کار به جایی برسد که امروزه اقتصاد ملی با بحران‌های جدی دست به گریبان شده است.

کشورهایی که انقلاب کمونیستی کردند مانند روسیه و چین در نخستین گام بانک‌های خصوصی را در یکدیگر ادغام و آنها را دولتی کردند. بی‌دلیل نیست که دلباختگان به آموزه‌های اقتصاد سرمایه‌داری و معتقدان به اسلام آمریکایی در کشور شعار می‌دهند که دیدگاه درخشان و راهکارهای ایشان از جمله ادغام همۀ بانک‌های خصوصی و دولتی در یک بانک بزرگ با عنوان «بانک ملی اسلامی» چیزی جز ایده‌های کمونیستی نیست!

گاهی با خود فکر می‌کنم که اگر اگر مارکس نبود و 173 سال قبل  (1848 میلادی) مصادف با تاجگذاری ناصرالدین شاه قاجار در تهران جزوۀ «مانیفست کمونیست» را به درخواست دومین کنگرۀ اتحادیۀ کمونیسم در لندن نمی‌نوشت آنگاه این دلباختگان کوته‌فکر با چه فریبکاری و استفاده از چه ابزار فکری می‌توانستند از نظام ضد مردمی سرمایه‌داری که هدفی جز حمایت از تکاثر ثروت‌های ربوی ندارد، حمایت کنند؟

تاریخ نشان می‌دهد در همان کشورهایی که انقلاب کمونیستی را تجربه کردند نهادهای پولی و مالی به‌جا مانده از دوران حاکمیت سرمایه‌داری به تدریج فعال شدند تا جایی که هم‌اکنون در روسیه و چین شاهدیم که بانک‌ها و مؤسسات مالی بسیار بزرگی از جنس سرمایه‌داری با همان ویژگی‌های چپاولگری مشغول بکارند. دلیل این امر را باید در طرز فکر و شخصیت و جهانبینیِ رهبران فکری و مدیران ارشد این کشورها جستجو کرد.چون اینان معتقد به ارزش‌های الهی نبوده و نیستند. پس عدالت به معنای اقامۀ قسط و تحقق میزانهای الهی در جامعه را اساساً نمی‌توانند درک کنند.

از این رو با اینکه شعار این رهبران و مدیران خدمت به کارگران و محرومان است جامعه را به سمت رفاه‌طلبی و مطامع دنیوی هدایت می‌کنند و با سردمداران نظام سلطۀ سرمایه‌داری کنار می‌آیند زیرا که از منبع واحدی تغدیه می‌شوند که همانا آموزۀ شیاطین تعلیم دیدۀ غربی است.

سوابق تاریخی نشان می‌دهد که بخش خصوصی با حمایت دربار سلطنتی به‌ویژه در دورۀ پهلوی دوم در سطح گسترده وارد حوزه‌های پول و بانک شد و شبکه‌های بانکی و مالی منسجمی برای چپاولگری ایجاد کرد. با پیروزی انقلاب اسلامی و بر اساس مصوبۀ شورای انقلاب در خرداد 1358 همۀ بانک‌های خصوصی و مشترک ایرانی و خارجی ملی شد و ادغام‌های بزرگی صورت گرفت. برای نمونه در مهرماه همان سال بانک تجارت با ادغام یازده بانک تأسیس شد و دو سال بعد با ادغام ده بانک دیگر بانک ملت شکل گرفت و از مؤسسه‌های مالی و اعتباری هم هیچ خبری نبود. منطقاً صاحبان این بانک‌ها ثروت‌های عظیم ربوی خویش را که حاصل چپاول توده‌های مردم بود به خارج منتقل کردند و بانک‌های ورشکسته‌ای برای جمهوری اسلامی به ارث گذاشتند.

بعد از جنگ تحمیلی و روی کار آمدن دولت سازندگی و بر طبق دستورالعملهای صندوق بین‌المللی پول که نمایندگانش به تهران آمدند، بانک‌های خصوصی نخست به تدریج و سپس به سرعت شکل گرفتند و تا به امروز همچنان رشد کرده و تعدادشان از 20 بانک هم تجاوز کرده است. نکتۀ جالب اینکه بانک تجارت و بانک ملت که در سال‌های نخست انقلاب اسلامی با ادغام بیش از 20 بانک خصوصی ایجاد شدند هم‌اکنون بار دیگر در زمرۀ بانک‌های خصوصی قرار گرفتند.

ادامه دارد...

مطالب پربازدید
پروفسور درخشان را ببینید یا به فهرست بازگردید.